التعديلات الدستورية - نعم أم لا !

من طرف Sara الخميس مارس 17, 2011 9:39 am

التعديلات الدستورية

الى كل المتخوفين والمعارضين لهذه التعديلات التى لا ندرى لماذا معظمهم يصر على صياغة دستور جديد فى هذه المرحلة الحرجة والضيقة جدا التى نواجه فيها انهيار للدولة متمثل فى الاضرابات والاعتصامات ومخططات فلول النظام وتعطل عجلة الانتاج ورغبة المجلس العسكرى فى ترك السلطة باسرع وقت هذه الرغبة التى يجب ان نحترمها ونساعد عليها حتى لا نتحول للحكم العسكرى بايدينا

نعتقد ان كل المعارضين اصابتهم الحساسية نظرا لارتباط المواد بكلمة الدستور فتعالوا نقول انها ليست تعديلات دستورية بل هى خارطة طريق للخروج من هذه النفقالمظلم وتتمثل خطوات هذه الخارطة فى الخطوات التالية بنفس الترتيب :-

1- الاستفتاء على الخارطة ( او المينى دستور )

2- عمل انتخابات مجلسى الشعب والشورى طبقا لاحكام القانون واشراف تام للقضاء.

3- تشكيل لجنة مستقلة منتخبة بمعرفة اعضاء مجلسى الشعب والشورى لصياغة الدستور دون التقييد بانتخابات الرئاسة( على التوازى ) بحيث لا يكون للرئيس القادم اى دخل فى عملها نظرا لتشكيلها قبل قدومة وطبقا للمواد الدستورية التى وافق عليها الشعب.

4- تجرى انتخابات الرئاسة فى الموعد الذى يحددة المجلس العسكرى بعد الموافقة على المواد الجديدة وكما قيل ان الانتخابات الرئاسية خلال خمسة اشهر.

5- بعد انتخاب الرئيس وفى حالة الانتهاء من صياغة الدستور الجديد يعرض الدستور على الشعب للاستفتاء ( ولا يمكن هنا للرئيس اتخاذ قرار بحجب او تعطيل الاستفتاء طبقا للتعديلات المقترحة)

لذا فالمنطق يقول ان التصويت يجب ان يكون بنعم فى هذه المرحلة

اذا فلم الاعتراض؟؟؟

اسباب الاعتراض تتمثل فى الحالات التالية:--

سبب الرفض	الرد علي سبب الرفض
دعاة الدولة المدنية الذين يريدون الغاء المادة الثانية ويروا ان هذا انسب وقت لذلك	التعديلات لم تفرض دستورا جديدا ولا حددت هوية الدولة سواء مدنية برلمانية دينية اذا فلم الاستعجال الان لذلك
الاحزاب الحالية التى تدرك حجمها الطبيعى فى الشارع وان ليس لها قاعدة جماهيرية تؤهلها لخوض انتخابات مجلس الشعب .	ليس ذنبنا نحن الشعب ان هذه الاحزاب التى كانت احزاب معترف بها رسميا وكان لها كل الحقوق فى الانتشار انها لم تعمل خلال فترة تواجدها على مدار الاعوام السابقة على كسب تاييد الشارع بل انساقت وراء صراعات ومهاترات لا طائل منها لذا فالمصلحة العامة للوطن والشعب لابد ان تغلب على المصالح الحزبية
شباب الثورة الذين يتخوفوا من ان لا يجدوا لهم ممثلين فى البرلمان	وهذا كلام غير منطقى نظرا لانهم استطاعوا حشد كل هذه الاعداد من الشعب اثناء الثورة والمظاهرات المليونية بالتالى هم يستطيعوا ترشيح من يريدون ودعمة وانتخابة ايا كان الاسم والمكان.

واليكم مقارنة بين نصوص المواد القديمة والمواد المعدلة

المادة	موضوع المادة	النص القديم	التعديل
75	الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية	مصرى من ابوين مصريين والسن 40 سنة	اضيف : - عدم حصولة او والدية على جنسية اخرى - الا يكون متزوجا من غير مصرية
76	الشروط الواجب توافرها فى المرشح لرئاسة الجمهورية	شروط تعجيزية تتمثل فى - الحصول على موافقة 250 من اعضاء مجالس الشعب والشورى والمحليات - لا يسمح بالترشح الا اعضو هيئة سياسية عليا باحد الاحزاب	تم تخفيف الشروط لتكون:- - الحصول على ترشيح 30000 مواطن من 15 محافظة بواقع 2000 لكل محافظة. - او الحصول على موافقة 30 عضو بمجلس الشعب والشورى - او ان يكون عضو فى احد الاحزاب التى لها تمثيل بالبرلمان ولو بعضو واحد
77	فترة الرئاسة	6 سنوات ويمكن الترشح لعدد غير محدود	4 سنوات للفترة الواحد والترشح مرتين فقط
88	الاشراف القضائى على الانتخابات	اشراف لا يشمل كل اللجان	اشراف كامل على كل اللجان وبدءا من قبول اوراق المرشح حتى اعلان النتيجة
93	صحة عضوية عضو مجلس الشعب	مجلس الشعب هو من يفصل فى صحة العضو ( سيد قرارة )	التعديل ان المحكمة الدستورية هى المختصة ولكن قام المجلس العسكرى بتعديل هذه الفقرة لتصبح محكمة النقض
139	تعيين نائب للرئيس	اختيارى	اجبارى
179	مكافحة الارهاب	تبيح المادة التنصت وانتهاك حرمات كل فرد دون تقييد او شرط	تم الغاء المادة
148	اعلان حالة الطوارئ	يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ولمدة محدودة ويجوز مدها بموافقة مجلس الشعب	يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ولا تزيد الفترة عن 6 اشهر الا بعد استغتاء الشعب
189 مكرر	تعديل الدستور		يلتزم مجلس الشعب فى اول اجتماع له بتشكيل لجنة تاسيسية لصياغة واعداد دستور جديد للبلاد
189 مكرر 1	قبول الدستور		يعرض الدستور على الشعب فى استفتاء شعبى

وفى النهاية :-

1- على من اقتنع بهذا الرأى التصويت بنعم للتعديلات.

2- الرافض للتعديلات وهذا من حقة يتفضل باعطاءنا حل منطقى وواقعى للازمة والتوجة ايضا لصندوق الاستفتاء ويقول لا دون ان يحجر على رأى الاخرين وهذه هى الديمقراطية .

3- المشاركة فى الاستفتاء واجبة شرعا على كل فرد ,, وواجب قومى على كل من يخاف على مصلحة هذا الوطن.